تأسس الصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي في 10 فبراير 1977 لدعم الاقتصادات الأفريقية من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص في أفريقيا، ويحتفل الصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي بمرور 47 عاماً على تأسيسه في خدمة التنمية في الدول الأعضاء.
واحتفالاً بهذه المناسبة، عُقد مؤتمر صحفي في 13 فبراير 2024 في فندق جولدن توليب في كوتونو، حضره عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومديري المؤسسة وإدارتها.
غطت العروض تاريخ الصندوق والتقدم الكبير الذي أحرزه في السنوات الأخيرة والتوقعات المستقبلية.
وفي كلمته، قال المدير الإداري للصندوق إن هذا الاحتفال كان مناسبة مهيبة للتوقف والنظر إلى الوراء على مر السنين.
بفضل الخطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025، كانت السنوات الأربع الماضية محفزة للصندوق، الذي وضع نصب عينيه بحزم طموحات جديدة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التموضع الاستراتيجي.
لدى FAGACE الآن تنظيم تشغيلي أفضل يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين استجابتها وكفاءتها.
من بين الإصلاحات التي تم إجراؤها، أكد المدير الإداري أنه على غرار المؤسسات المالية الدولية، عززت المؤسسة حوكمتها من خلال تعيين 03 مديرين مستقلين يرأسون اللجان المتخصصة، وإنشاء مكتب التقييم المستقل (IEO) المكون من 04 بنوك مركزية في مجالات تدخلها. واغتنمت الفرصة للإشارة إلى أنه قد تم تصنيف FAGACE منذ عام 2018 وحصلت على تصنيف AA لعام 2023. من بين الابتكارات الرئيسية، تم إنشاء معهد FAGACE كمركز امتياز مسؤول عن التدريب والدراسات والبحوث والمساعدة الفنية للدول الأعضاء والمروجين. وعلى المستوى المؤسسي، تمت زيادة رأسمال الصندوق من 350 مليار إلى 500 مليار فرنك أفريقي بحلول عام 2023، مما يدل على دعم المساهمين المستمر للمؤسسة. وتعكس هذه الديناميكية الجديدة التزام الصندوق المتجدد بأداء دور أكثر نشاطًا في منظومة تمويل المشاريع المولدة للثروة والمشاريع الإنمائية في الدول الأعضاء.
وقد ساهمت جميع هذه التدابير، إلى جانب الجهود التي بذلها الموظفون على مدار السنوات الأربع الماضية، في النتائج النوعية التي تحققت، ولا سيما زيادة بنسبة تزيد عن 260% في مستوى التدخلات المضمونة للسنة المالية 2023.
وفي هذا الصدد، يتمثل طموح الصندوق على المدى القصير في تكريس نفسه بشكل أكبر لتطوير الأنشطة التشغيلية من خلال تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الماليين، وتوسيع مناطق التدخل، وتعبئة الموارد لصالح الشركاء والدول، وتوحيد صناديق الضمان الوطنية لتلبية توقعات الأسواق والدول بشكل أفضل.
